اتفاقية الضمان المالي

تحكم هذه الاتفاقية آلية التعاملات المالية وحفظ الأموال حتى إتمام المشاريع. المنصة وسيط تقني، العميل يطلب الخدمة، المستقل ينفّذها، و«الضمان المالي» نظام تحتفظ بموجبه المنصة بالمبالغ ولا تُفرج عنها إلا وفق هذه الشروط.

• وساطة تقنية وتنظيمية لإدارة المدفوعات وتوفير مساحة للتواصل.
• ليست طرفاً في العقد، ولا جهة توظيف، ولا وكيلاً تجارياً لأي طرف.
• تتدخل كطرف محايد لتسوية النزاعات متى طُلب منها ذلك.

يُفرَج عن المبلغ ويُحوَّل لرصيد المستقل في ثلاث حالات فقط:

• الاعتماد اليدوي: ضغط العميل على «اعتماد التسليم».
• الاعتماد التلقائي: انقضاء مدة المراجعة دون اعتراض.
• القرار الإداري: صدور حكم لصالح المستقل عند النزاع.

يحق للعميل استرداد مبلغ الضمان عند:

• عدم التنفيذ أو امتناع المستقل عن تسليم أي مخرجات.
• التأخير الشديد غير المبرّر دون التجاوب لطلبات التمديد.
• تسليم مخالف جوهرياً للوصف — ولا يشمل ذلك اختلاف الذوق مع الالتزام بالمعايير المهنية.

• تُخصم رسوم تشغيلية أو عمولات استخدام حسب المعلن في صفحة الرسوم.
• رسوم بوابات الدفع قد تكون غير قابلة للاسترداد وتُخصم من المبلغ العائد للعميل.

الضمان وسيلة حماية تنظيمية تقنية، ولا يضمن خلو العمل من الأخطاء الفنية أو تعديات الملكية الفكرية — فحص الجودة والقانونية مسؤولية العميل قبل الاعتماد. ولا تتجاوز تعويضات المنصة قيمة المبلغ المحتجز للمشروع محل النزاع.

يحق للمنصة تعديل الاتفاقية، مع إشعار المستخدمين بأي تعديل جوهري قبل تطبيقه بأسبوع (٧ أيام) على الأقل. وتخضع الاتفاقية لأنظمة التجارة الإلكترونية في دولة المقر الرئيسي للمنصة.